عوامل پشت پرده تغییر کاربریها در البرز شناسایی میشوند/ساوجبلاغ و چهارباغ در کانون تغییر کاربریها
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جهان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز پیش از ظهر امروز در نخستین نشست «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» که در محل دادگستری استان برگزار شد، ضمن تشریح زمینهها و اهداف تشکیل این قرارگاه گفت: حفظ و احیای حقوق عامه، […]
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جهان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز پیش از ظهر امروز در نخستین نشست «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» که در محل دادگستری استان برگزار شد، ضمن تشریح زمینهها و اهداف تشکیل این قرارگاه گفت: حفظ و احیای حقوق عامه، انفال و بیت المال، مسئولیت مردم و حاکمان نسبت به محیط زیست، توسعه شهرها و شهرنشینی و نسبت آن با حفظ محیط زیست یکی از مباحث مطرح در دورههای مختلف بوده است.
وی مطرح کرد: استان البرز به دلیل موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و منابع طبیعی خدادادی، نزدیکی به پایتخت و قرار گرفتن به عنوان شریان مواصلاتی کشور یکی از استانهای درگیر با مسائل و آسیبهای تغییر کاربری اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با ذکر مصادیق مربوط به حقوق عامه در استان البرز بیان کرد: تجاوز به حریم و بستر رودخانه یکی از تخلفات رخ داده در طی سالیان متمادی است که به دلیل عدم برخورد در زمان مناسب، گسترش پیدا کرده و امروز شاهد هستیم در بسیاری از مسیرهای رودخانه کرج، نه تنها به حریم رودخانه تجاوز شده بلکه بناهایی بر روی بستر رودخانه ساخته شده که در نوع خود در کشور کم نظیر است.
وی استقرار غیرمجاز آشکدهها در مسیر جاده کندوان، حفر چاههای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی را بخش دیگری از معضلات استان البرز دانست و ادامه داد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی یکی از مهمترین چالشهای استان است که همه شهرها را درگیر کرده اما محل عمده وقوع این جرم در حوزه های قضایی ساوجبلاغ و چهارباغ است که در صورت غفلت در سالهای آتی و نه چندان دور، دیگر خبری از باغ ها و زمینهای کشاورزی و مناظر سرسبز در این مناطق نخواهد بود.
فاضلی هریکندی تصریح کرد: تمام چالشهای مطرح شده و نبود سازوکاری که دستگاههای متولی از جمله شهرداریها، جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و آب منطقهای را منسجم کند، دادگستری استان را بر آن داشت تا در راستای اجرای طرح تحول قضایی اقدام به ایجاد «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز» کند تا تمام دستگاهها در کنار دادگستری بتوانند در تعامل با یکدیگر به وظایف خود عمل کنند.
وی بر ضرورت انجام فعالیت انقلابی و جهادی در ذیل قرارگاه تشکیل شده، متناسب با عنوان قرارگاه، تأکید کرد و ادامه داد: این قرارگاه دو کارکرد خواهد داشت که یکی از آنها مربوط به موضوعات درونسازمانی و دادگستری بوده و هدف از آن ایجاد وحدت رویه در تصمیم گیریهای قضایی و تسریع در رسیدگیها که از مرحله تشکیل پرونده در دادسرا تا اجرای احکام پیگیری خواهد شد است.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: کارکرد دوم ایجاد هماهنگی و همافزایی بین دستگاههای مختلف قضایی، انتظامی، اطلاعاتی و اجرایی متولی در این زمینهها است و قطعا انجام این ماموریت مهم در استان البرز بدون این تعامل بیندستگاهی و هم افزایی میسر نخواهد بود.
فاضلی هریکندی با تبیین ساز و کارهای این قرارگاه تشریح کرد: اقدامات قرارگاه در دو فاز پیش بینی شده است که فاز اول تا انتهای سال هدفگذاری شده و شامل آمایش سرزمینی و بررسی موارد تجاوز به منابع طبیعی، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری و سایر موضوعات مرتبط با ماموریت قرارگاه است که در کنار آزادسازی اراضی پیگیری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز ادامه داد: فاز دوم بر تثبیت وضعیت پس از رهاسازی تمرکز دارد و در این مرحله اجازه ساخت و ساز جدید داده نخواهد شد که این موضوع نیازمند تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارتها توسط دستگاههای متولی با استفاده از همه ظرفیتهای لازم از جمله بهرهگیری از بسیج، دهیاریها، شوراها و نهادهای مردمی است.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم که در فازهای اول و دوم با همکاری دستگاههای امنیتی و انتظامی با جدیت پیگیری می شود شناسایی و بررسی نقش افرادی است که در پشت پرده این تغییر کاربریها قرار دارند و به صورت شبکهای و باندی نسبت به تفکیک غیرقانونی اراضی و فروش آن اقدام میکنند.
رئیس کا دادگستری استان البرز از اختصاص شعب ویژه به منظور رسیدگی سریع به پروندههای مطرح شده در ذیل حوزه فعالیت این قرارگاه در تمام حوزههای قضایی خبر داد و افزود: بر این اساس پروندههای مربوطه به منظور تسریع در رسیدگی به این شعب ارجاع داده خواهند شد. در تخریب بناهای غیرمجاز وضعیت ساخت و ساز یا تکمیل بنا مانع از اجرای دستور قضایی نیست و بناها و حصارکشیهای ایجاد شده با حکم یا دستور قضایی تخریب خواهند شد.
انتهای پیام/