کد خبر:4507
پ

شورای حل اختلاف اصناف تقویت می شود

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جهان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز ظهر امروز در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری دادگستری با اتاق اصناف استان گفت: اصناف در کشور و استان البرز با اینکه در معرض بیشترین آسیب مادی بودند اما در اجرای سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، همکاری کامل داشتند و […]

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جهان البرز، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز ظهر امروز در آئین امضای تفاهم‌نامه همکاری دادگستری با اتاق اصناف استان گفت: اصناف در کشور و استان البرز با اینکه در معرض بیشترین آسیب مادی بودند اما در اجرای سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا، همکاری کامل داشتند و قطعا موفقیت کنونی در کاهش میزان ابتلا به کرونا بدون همکاری اصناف ممکن نبود.

وی استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و نهادهای مردمی و غیردولتی را یکی از سیاست‌های مهم مورد پیگیری در طرح تحول قضایی برشمرد و ادامه داد: از این ظرفیت می‌توان در حل مشکلات استان البرز، تشکل‌ها و نهادها استفاده کرد و همچنین دادگستری می‌تواند در انجام تکالیف خود از آن‌ها کمک بگیرد.

فاضلی هریکندی با تأکید بر پیگیری رویکرد پیشگیرانه در برنامه‌های دادگستری افزود: در زمینه اختلافات و دعاوی می‌توان دو راهکار در پیش گرفت که یکی انتظار برای ایجاد اختلاف و طرح دعاوی و ارجاع مردم به مراجع قضایی بوده و دیگری استفاده از ظرفیت‌های موجود به منطور هم‌افزایی و کاهش اختلافات و در نتیجه کاهش مراجعات مردم و اصناف به مراجع قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن تبیین سیاست‌های حمایتی دادگستری استان از اصناف مطرح کرد: تفاهم نامه اخیر که بین دادگستری کل و اتاق اصناف استان البرز امضا شد بر حل و فصل اختلافات اصناف و انتظام بخشی به امور آن‌ها تمرکز خواهد کرد. تقویت شورای حل اختلاف اصناف، آموزش نیروی انسانی متخصص در موضوعات مرتبط با اصناف و ایجاد دبیرخانه مشترک از جمله محورهای مورد پیگیری در این تفاهم نامه است.

وی متذکر شد: با اجرای این تفاهم می‌توان از آسیب مادی و معنوی به مردمی که بخش زیادی از پس انداز و اموال خود را بر اساس قراردادها و بیع نامه‌های دارای ایراد قانونی سرمایه‌گذاری می‌کنند جلوگیری کرد. اگر پرونده‌ای به صلح و سازش منتهی شود پرونده مختومه می ‌شود اما اگر همان پرونده تشکیل شود و روند قضایی خود را طی کند عمده مراحل بدوی، تجدیدنظر و دیوان را طی کرده و منجر به افزایش ورودی به دادسراها و محاکم خواهد شد.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

اخبار فوری